مقدمه:

امانت داري ؛ صيانت و حفظ سپردهاي اشخاص از جمله خصايل نيكو و شايسته اي است كه سابقه ديرينه و ريشه در فرهنگ كل جوامع بشري از آغاز تا كنون دارد.خداوند متعال به هنگام خلقت آدم آنچه از نيكوئي و زيبائي آفريد آنرا در گوهر انساني بعنوان وديعه الهي به امانت نهاد و در قرآن كريم نيز سفارش و تاكيدات بسياري در رد امانات به اهل آن نمود و در اهميت آن همين نكته بس كه پيامبرعظيم الشان اسلام قبل از نبوت و رسالت به خصال مستحصن امين ملقب و مشهور بود. بنا براين به ضرس قاطع ميتوان گفت كه با ورود انسانهابه زندگي مدني و جرگه داد وستدو مراودات بازرگاني و تجاري موضع ونقش امانت داري جايگاه ويژه و بسزائي را همواره ايفاء نموده است و به عنوان ركني از اركان اصلي و ضرورت و نياز لاينفك همزيستي جوامع بشري در آمد.

            گسترش رو به تزايد تجارت و بازرگاني و پيچيدگي منحصر بفرد آن كه با دانش و فنون روز آميخته شده هم چنين ضرورت و احساس نياز كشور به وجود قانوني مدون در اين بخش موجب شدتا در عصر حاضر قانونگذار در فصل نهم قانون مدني مواد متعددي را در تبيين وظايف ؛ تكاليف؛ اختيارات و اهليت مودع و مستودع احصاء نمايد و آنرا در زمره و عداد عقود جائز بر شمارد.

            نياز هاي روزمره تجارت و بازرگاني نوين همگام با پيشرفت تكنولوژي و توليدات انبوه صنايع هم چنين گسترش فزاينده نفوس الزاما ايجاب مي نمود تا بمنظور حفاظت ؛ نگهداري و دپو كردن محصولات و توليدات و فرآوردهاي كشاورزي و مصنوعي و در راستاي حفظ تعادل بازارهاي داخلي و جهاني وتوازن صحيح در عرضه و تقاضا همواره انبارها ؛ سيلوها و سردخانه ها نقش شايان توجهي رادارا باشند. در اين مرحله از فرايند تجارت و بازرگاني و داد وستد است كه گريزي از ساماندهي ؛ انتظام ؛ نوسازي وگزينش زير ساخت ها و اصول زير بنائي اينگونه واحدها تا رسيدن به حد استانداردهاي قابل قبول پيش رو نيست و از اين منظر و خاستگاه است كه تفكر تاسيس اتحاديه استاني با هدف و انگيزه اي جامع نگر باكسب موقعيت و موفقيت در سازماندهي و جلب همكاري و مشاركت منطقه اي بعنوان عناصر اصلي طرح در ذهن نقش بندد..

پيشينه تاريخي حرفه انبارداري:

هر چندنمي توان زمان مشخصي را براي آغازفعاليت رسمي و حرفه اي اين نوع كار و فعاليت شغلي دقيقا مشخص نمود ليكن شواهد و قرائن تاريخي كه نشان از ايجاد و تاسيس كاروانسراها درازمنه گذشته دارد مبرهن مي سازد كه همواره اين حرفه همگام با تجارت و بازرگاني متلازم بوده است؛ بي جهت نيست كه بازارها  و مكانهاي عمده كسب و پيشه بدوا در كاروانسراها شكل گرفته و سپس در يك محل و يا قرين بيگديگر احداث و ايجاد گرديده اند و هميشه د رنظام صنفي بعنوان ممزوجي در هم آميخته شناخته مي شوند.

سابقه فعاليت رسمي و صدور پروانه كسب و پيشه در اين صنف:

اطلاعات و سوابق موجود در آرشيو اتحاديه حكايت از صدور پروانه كسب به شكل نوين و كنوني آن به زمان تصدي گري امور اصناف و پيشه وران وسيله سازمان برزن و شهرداريها دارد كه متعاقب تصويب قانون نظام صنفي در سال 1350اين وظيفه بر عهده اتاق اصناف گذارده شد تا به شكل امروزي تداوم و استمرار يابد؛ ليكن قدمت ساخت و بهره برداي از كاروانسراها موجود در بازارهاي كشور نماينگر وجود ريشه و سبقه طولاني تر اين حرفه ميباشد؛

خصايص فردي متصديان و صاحبان انبارها:«

بدليل دشواريها و مسئوليت پذيري اين حرفه كه ريشه در آموزه هاي ديني و فرهنگي و الزامات حرفه اي اين شغل داردوبي توجهي يا سهل انگاري و مماشات د رآن بعنوان حق الناس غير قابل گذشت تلقي ميشود و با عنايت به اينكه تجار و بازرگانان بر اساس غريزه انساني و برمبناي تجارب بدست آمده از سپردن كالاها و امانات خود به هركس امتناع مي ورزند؛ لذا خوش نامي و اشتهار به امانت داري و متصف به خصيصه امين بودن و تعهد داشتن و مسئوليت پذيري از جمله مولفه هاي فردي است كه ميبايستي فرد صنفي شاغل در اين حرفه به آن شناخته شود.تا بتواند بعنوان فردي مورد اعتماد و مشهور به امانت داربه اين حرفه اشتغال ورزد.

نحوه نگهداري كالاها و دپو كردن امانات:

وجود ديواره هاي ضخيم با سقف هاي بلند و تعبيه باد گيرها در كاراونسراها و سراهاي قديمي حكايت از استفاده از فن و دانش زمان در صيانت و محافظت از امانت و كالاهاي مختلف دارد. معماري ساختمانها و استفاده از سازه هاي متناسب مبين استفاده از علوم زمان در اين مقوله دارد. با توجه به پيشرفت هاي حاصل در تجارت و بازرگاني و علوم و فنون و گسترش امر تجارت در سطح جهاني و نيازمتديهاي ملل مختلف بيگديگر از لحاظ تبادل كالا و فراوردهاي مختلف و اينكه حيات هر كشوري به صادرات وابسته است ايجاد و بهره برداري از انبارها و سردخانه ها با لحاظ شرايط هر كالا وبا ملحوظ داشتن شرايط اقليمي هر منطقه متناسب با نوع نيازها امري اجتناب ناپذير است. با نگرش به اين تفكر است كه نوسازي و تجهيز و تكميل امكانات و تفكيك و جدا سازي اينگونه مراكز ضرورتي غير قابل انكار و اغماض مي نماياند.

بكار گيري دانش مفيد متضمن تكنولوژي مناسب و به هنگام در ساخت؛ ترميم؛ نوسازي و بازسازي انبارها و سردخانه ها و تجهيز آنان به وسائل ؛ابزارو وسائط نقليه پيشرفته نو و مجهز  همواره مد نظر است؛ تفكيك مراكز پيش گفته بر مبناي تنوع كالا و مختصات آنان از ضروريات و بديهيات است ؛ شايد در وهله نخست اهميت اين امر در محاق   قرار گرفته و مطمع نظر نباشد ليكن چيدمان صحيح و درست با لحاظ و رعايت اصول ايمني ؛ حفاظتي؛و گنجايشي آن است كه نقش و اهميت اين مولفه را ظاهر ومتجلي مي سازد.ابتدائي ترين سئوالي كه در اين بخش به ذهن متبادر مي آيد اينكه آيا به صلاح و مصلحت است كه كالاهاي قابل اشتعال يا مواد آتش زا را در يك محل و آنهم بصورت غير اصولي نگهداري و دپو نمود.و آيا نگهداري مواد شيميائي  در انبارهاي مستقر در محدوده مناطق مسكوني فاجعه آميز نخواهد بود. نگاهي گذرا به ميزان خسارات و زيانهاي وارده به سرمايه هاي ملي در طول ساليان قبل كه ناشي از آتش سوزي وديگر حوادث  ميباشد؛ مبرهن مي سازد كه عدم رعايت نكات ايمني ناشي از آتش سوزي آب گرفتگي ؛ نفوذ حيوانات موذي و حشرات ؛ عدم رعايت اصول معماري و استفاده از سازه هاي نا مناسب و چيدمان نا صحيح چه ميزان خسارات و زيانهائي رابه اموال دولتي و ملي  وارد نموده است كه شايد جبران آن تا سالها امكان پذير نباشد.

            از اين جهت است كه مي بايد ضوابط متقن و مدون و تسهل كننده اي با ضمانت هاي اجرائي قانوني و محكم تهيه و تنظيم و توسط سازمانهاي صنفي با فراگيري محيطي در سطح استان بمورد اجرا گذارده شود.

             تلاش ايران براي پيوستن به بازارهاي ديگر كشورها و پيمان تجارت جهاني هم چنين ضرورت ها و نيازهاي پيش گفته و آتي الذكر لزوم نوسازي ؛ ساماندهي و انتظام بخشيدن و تجهيز امكانات و ناوگانهاي موجود در انبارها و سردخانه ها و استاندارد نمودن اينگونه محيط ها را دو چندان مي نمايد..

            اوضاع و احوال تهران و توابع آن بعنوان يك استان بزرگ كه همواره از حاشيه نشيني ها در رنج است موجب گرديده تا كسب و پيشه هم از اين ناهنجاري اجتماعي در امان نباشد و بي انضباطي حاصل از حاشيه نشيني به اين صنف نيز سرايت كند. بدليل در منظر قرار گرفتن انبارها و سردخانه هاي مستقر در محدوده مركزي شهر تهران و شهرستانهاي تابعه و اعمال مقررات و ضوابط در مورد آنان جاذبه ايجاد و احداث و تغيير كاربري مكانهاي متفرقه بعنوان انباردر حاشيه شهرها بصورت چشمگيري در حال تزايد است بگونه اي كه آمارنشان ميدهد؛ در شهر تهران در قبال 285 واحد صنفي داراي پروانه كسب قريب به 445 واحد فاقد پروانه مورد شناسائي قرار گرفته است. هرچند فاكتورهاي گوناگوني را معلول اين مهاجرت ميتوان برشمرد ليكن آنچه مهم و قابل توجه است؛ تجري متصديان اينگونه واحد ها به قانون و نظامات صنفي است كه در هر حال ضوابط و مقررات را به چالش مي كشاند.

نگهداري كالاهاي قاچاق ؛ عدم رعايت نرخ ها و تعرفه ها ؛ عدم رعايت اصول ابتدائي و اوليه ايمني و حفاظتي ؛ عدم رعايت بدوي موازين و اصول كسب و پيشه و اخلاقيات و امانت داري؛ اقدام به تخلفات عديده وفعاليت هاي ناسالم و مخفي اقتصادي از زمره معدود اقدامات ناصوابي است كه توسط بعضي از متصديان واحدهاي فاقد پروانه به ظهور ميرسد. ازهمه مهمتر امكان هيچگونه نظارت و دخالتي از ناحيه سازمانهاي صنفي بدليل نامشخص بودن فعاليت ها و مخفي كاري آنان ميسور نمي باشدو همواره از ديد عيون نظام صنفي بدور هستند.

عليهذا شمه اي از معضلات و مشكلات و نابسامانيهاي اين صنف معروض ميگردد تا با تذكر و ياد آوري اين نكته كه در هر حال موقعيت و موفقيت بسياري از تلاشها ي اين اتحاديه در گرو مشاركت موثر و يكپارچه تمامي واحدهاي مستقر در محدوده تهران بزرگ خواهد بود که تحقق اهداف اصلي ؛ درطرح های کوتاه مدت میسر ميگردد

اهداف اصلي طرح:

1-    ساماندهي و قانونمند نمودن كليه واحدهاي فاقد پروانه كسب

2-    شناسائي و انتظام اينگونه واحدها و تلاش در جلوگيري از ايجاد آنها و تغيير شغل بي رويه سايرواحدها

3-    ايجاد وحدت رويه و يكسان سازي مقررات و ضوابط نگهداري كالاها

4-    تقسيم بندي انبارها از لحاظ نوع كالا ؛ مساحت؛ امكانات و تاسيسات و....

5-    ايمن سازي محيطي انبارها در مقابل حوداث طبيعي و غير مترقبه

6-    آموزش كاركنان و متصديان از منظر رعايت اصول و مقررات نظام صنفي – ايمني – حفاظتي و بهداشتي و غيروه

7-    استاندارد نمودن سردخانه ها و مراكز نگهداري مواد غذائي و فاسد شدني و كالاهاي خاص

8-    الگو سازي انبارها و سراها و سردخانه ها متناسب با نيازها واقعي جامعه و تجارت جهاني

9-    انتظام در پراكندگي و استقرار واحدها بنا بر نياز مناطق مختلف بمنظور دسترسي ساده تر و روان سازي توزيع كالاها

10-صدور شناسنامه شغلي و محيطي و امكاناتي واحدها

11-تجهيز انبارها به رايانه و اتصال به شبكه سراسري

12-امكان ايجاد بستر هاي لازم بمنظور نظارت بر رفتارها واعمال مقررات  ونرخ ها وسيله واحدها

13-سامان بخشيدن به امكانات و نوسازي تجهيزات و وسائط نقليه مورد نياز و استفاده در انبارها

14-تعميم رعايت ضوابط بهداشت محيط و كاركنان به كليه واحدها

15-همكاري تنگاتنگ با سازمان آتش نشاني ؛ اداره بهداشت؛ سازمان بازرسي و نظارت بر نرخ كالا و خدمات ؛ وزارت بازرگاني وستاد مبارزه با قاچاق كالا و ديگر نهادها و سازمانها

16-جمع آوري اطلاعات و آمار مورد لزوم جهت رفع نيازمتديهاي جامعه

17-هماهنگي و جمع آوري اطلاعات و آمار موجودي كالاها براي مبارزه با بحرانها ي جامعه

متذكر ميگردد . در شهر تهران در حال حاضر بالغ بر 375 واحد داراي پروانه كسب در قبال فعاليت حدود  445واحد فاقد پروانه كسب وجود دارد اين امر در تمامي شهرستانهاي تابعه نيز صادق و در بعضي موارد نيز شديد تر است. خوشبختانه با اقدامات و تلاشهاي مجدانه اتحاديه غالب واحدها فعال در سطح شهر تهران مورد شناسائي قرار و در حال ساماندهي ميباشند ليكن آنچه دراين خصوص حائز اهميت است و مي تواند مبناي كار و شروع آاغازين طرح های بعدي قرار گيرد؛ اقدامي يكسان و اتخاذ شيوه هاي متحد براي تمامي واحدها مستقر در محدوده تهران بزرگ  ميباشد . درشرايط حاضر كه به همت مسئولان محترم وزارت بازرگاني قانون نظام صنفي و آئين نامه هاي آن به تصويب  و ابزار فعاليت ها قانوني مهيا گرديده است  و ضمانت اجرائي برخورد با متجريان به قانون نيز بنا بر ماده 27 و 81 فراهم است؛ زمان مناسب و مفيدي براي مقيد نمودن كليه واحدها به تبعيت از قانون ميباشد؛ لذا كسب موفقيت و فائق آمدن بر اين مهم نياز به وحدت رويه و اقدام توسط سازماني قدرتمند ؛ سازمان يافته ؛ منسجم  و فراگير دارد تا بتواند بر مشكلات پيش گفته مستولي گردد.

در شرايط حاضر بدليل نامتوازن بودن تصميمات ؛ نا هماهنگي مراكز مسئول و ناهنجاريهاي ناشي از فعاليت واحدهاي فاقد ضابط موجب بي نظمي و نابساماني در نحوه نگهداري كالاها و امانات گرديده است بگونه اي كه چيدمان اقلام در واحدها بصورت سليقه اي و فارغ از اصول علمي انجام ميپذيرد از جمله اهداف طرح ميتواند در غالب ساماندهي و بهينه سازي و تقسيم بندي انبارها بر مبناني اصولي و استانداردهاي قابل قبول و اصول متعارف واقع شود. مبحث ايمن سازي و تفكيك انبارها مي بايد متكي بر اصول و آئين نامه خاص كه مبين رفتارهاي اقتصادي سالم باشد و تمامي نيازها و خواسته هاي تجارت داخلي و بازرگاني خارجي را پاسخگو باشد قرار گيرد بنابراين تحقق اين خواسته الزاما ايجاد و تاسيس اتحاديه استاني را طلب مي نمايد

در مقوله نگهداري صحيح امانت و صيانت از سرمايه هاي ملي و الزام افراد به رعايت آن هم چنين ضرورت بكار گيري ابزارهاي پيشرفته و نوين همگام با علم و تكنولوژي؛ وجود اتحاديه استاني مقتدر ضرورت دارد.

در راستاي مبازره با قاچاق كالا كه در زمان حاضر بعنوان معضلي براي توليد و اقتصاد كشور است ووجه همت مسئولان در انهدام فعاليت شبكه هاي مافيايي جهاني آن در كشورمان قرار گرفته است و با عنايت به قرار گرفتن انبارها و مراكز عمده نگهداري كالا بعنوان اولين سنگر؛ نقش وجود و همكاري اتحاديه استاني ضرور ت پيدا ميكند

جلوگيري و پيشگيري از بروز حوادث غير مترقبه و آتش سوزيها و ديگر خسارات وارده ناشي از عدم رعايت موازين ايمني و حفاظتي كه همه ساله خسارات جبران ناپذيري را بر سرمايه هاي كشور وارد مي نمايد  نيازمند تهيه و تدوين و اجراي ضوابطي مدون و فراگير آنهم توسط سازماني واحد ميباشد.

فراهم نمودن امكانات و ايجاد تسهيلات و نوسازي ابزار و لوازم كار و وسائط نقليه انبارها بصورت انفرادي و يا در محدوده شهرستان پاسخگوي خواست جامعه نيست و در بعضي از موارد غير ممكن مي نمايد؛ ليكن سازماني استاني ميتواند با تجميع امكانات  و جمع آوري نيازها در مرتفع نمودن آن هم اقدام موثر مبذول دارد

ايجاد بسترها همكاري و هماهنگ سازيها؛تدوين دستورالعمل هاي واحد؛ نظارت هاي يكسان؛ تعيين نرخ هاي مناسب و معقول؛ جلوگيري از فعاليت ناسالم اقتصادي و نظارت بر فعاليت تمامي اعضاي در سطح استان از عهده اتحاديه استاني ساخته است.

اميد ضمن توجه مسئولان امر به  اهميت امکاناتی را فراهم نمايند تا با همكاري و هماهنگي در رفع مشكلي از مشكلات مبتلا به نظام اقتصادي گامي با اهميت بر داشته شود./