⚖️ رأی قاطع دیوان عدالت اداری: ابطال دستورالعمل قیمت‌گذاری دستوری هیأت عالی نظارت 📜
🔅 با عملکرد ضعیف دبیرخانه هیات عالی نظارت و تمایل این مجموعه روی پافشاری بر دستورالعمل های فراقانونی و عدم پاسخگویی به شکایات و مطالبات اصناف ، روز به روز شاهد پناه بردن افراد به دستگاه قضایی و صدور احکام جدید در دیوان علیه این مجموعه هستیم
بر اساس جدیدترین رأی صادر شده از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، دستورالعمل «قیمت‌گذاری کالا و خدمات» مصوب ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی، مخالف قانون و خارج از اختیار تشخیص داده شده و ابطال گردید. 🚫
این رأی در ادامه سلسله آراء اخیر دیوان صادر شده است که طی آن‌ها بارها صلاحیت هیأت عالی نظارت و دبیرخانه آن (از جمله در موضوعات عزل و اسقاط‌های غیرقانونی) رد شده بود. در ادامه، چکیده این رأی مهم را به زبانی ساده و روان برای شما تشریح می‌کنیم:
🔴 چرا این دستورالعمل ابطال شد؟ (استدلال شاکیان)
شاکیان (آقایان عبدالله نوروزی، مصطفی عبداللهی نیسیانی، روح‌الله رهنبرور و امیرحسین رونما {ریاست اتحادیه انبار داران تهران} ) در دادخواست خود اعلام کردند:
· تضاد با قانون: دستورالعمل مذکور با ماده ۵۱ قانون نظام صنفی و بند ۲-۱ جزء (ث) ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت مغایر است.
· خروج از حیطه اختیارات: قانون برنامه هفتم، «قیمت‌گذاری دولتی» را به استثنای کالاهای اساسی یارانه‌ای، انحصاری و خدمات دولتی ممنوع کرده است. اما هیأت عالی نظارت بدون رعایت این استثنائات، بخش عمده‌ای از کالاها و خدمات صنفی را مشمول نرخ‌گذاری اجباری کرده است.
· نادیده گرفتن الزامات قانونی: هرگونه قیمت‌گذاری باید بر اساس لیست اعلامی ستاد تنظیم بازار و با موافقت نهایی آن ستاد باشد که در این مصوبه رعایت نشده است.
🛡️ دفاعیات هیأت عالی نظارت
دبیر هیأت عالی نظارت در پاسخ، مدعی شد که:
· طبق ماده ۵۱ قانون نظام صنفی، تشخیص ضرورت قیمت‌گذاری بر عهده این هیأت است.
· ممنوعیت قیمت‌گذاری دولتی در برنامه هفتم، شامل نظام صنفی نمی‌شود؛ چرا که در نظام صنفی، قیمت‌گذاری خارج از دولت انجام می‌شود.
· اقدامات آن‌ها در راستای مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بوده است.
🏛️ رأی نهایی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
قضات دیوان عدالت اداری با بررسی دقیق قوانین، استدلال هیأت عالی نظارت را رد کردند و چنین رأی دادند:
«دستورالعمل نرخ‌گذاری کالاها و خدمات مصوب ۱۴۰۳/۹/۲۶ هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی، بدون رعایت مفاد قوانین مذکور (ماده ۵۱ قانون نظام صنفی و بند ۲-۱ ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم) تصویب شده و متضمن وضع دستورالعمل درخصوص نحوه قیمت‌گذاری برخی کالاها و خدمات مقرر در موازین قانونی مذکور است. بنابراین، مخالف قانون و خارج از اختیار بوده و مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»
💡 پیام کلیدی این رأی برای شما:
✅ توقف قیمت‌گذاری‌های فراقانونی: این رأی بار دیگر تأکید می‌کند که هیأت عالی نظارت نمی‌تواند فراتر از چارچوب‌های قانونی (مانند قانون برنامه هفتم) برای عموم کالاها و خدمات صنفی قیمت‌گذاری اجباری تعیین کند.
✅ صلاحیت محدود: قیمت‌گذاری تنها در موارد خاص (کالاهای اساسی یارانه‌ای، انحصاری و خدمات دولتی) و با تشریفات قانونی مشخص (مانند تأیید ستاد تنظیم بازار) مجاز است.
✅ اعتبار قانونی: این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری، در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و لازم‌الاجرا است.
✅ تداوم نظارت قضایی: این رأی، حلقه‌ای دیگر از زنجیره نظارت دیوان بر عملکرد هیأت عالی نظارت است که پیش از این نیز صلاحیت آن را در موارد متعدد رد کرده بود.
تهیه شده بر اساس دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۸۵۶۸ – هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 📄
۱۴۰۵/۰۷/۱۱
