اﺑﻼغ ﺷﺪه ﻃﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 44611 مورخ 31/6/1397 اتاق اصناف تهران مصوبه جلسه 494 كميسيون هيت عالي نظارت بر اصناف كشور
دستورالعمل نرخ گذاري كالاھا و خدمات صنفي
مقدمه:
قيمت ﯾكي از متغيرھاي مھم اقتصادي است كه بسياري از تصميمات خرﯾد براساس آن شكل ميگيرد. به طور كلـي در ﯾـك اقتصاد سالم عامل قيمت انعكاسي از كيفيت و ارزش كالا است و مصرف كنندگان براي كالاھا و خدمات مطلوب و با كيفيت و مورد نظر خود حاضر به پرداخت بھاي آن مي باشند.
در اقتصاد بازار رقابتي كه امروزه نظـام اقتصـاد جھـاني بـه آن سـوق پيـدا كـرده و دولـت ھـا بيشـتر بـه دنبـال اعمـال وظـاﯾف حاكميتي از قبيل نظارت و كنترل ھستند، عمدتا نظام عرضه و تقاضا تعيين كننده قيمـت ﯾـك كـالا ﯾـا خـدمت ميباشـند، ولـي در اقتصادي كه داراي تعادل در عرضه و تقاضا نمي باشد ﯾا شراﯾط رقابتي در آن حاكم نيست قيمـت كالاهاو خـدمات ميتوانـد غيـر واقعي شده و نارضاﯾتي مصرف كنندگان را در پي داشته باشد. بنابراﯾن ضرورت دارد حاكمان و دولتمردان با اتخاذ تدابير مناسـب و استفاده از توان فني و كارشناسي تشكل ھاي صنفي و سازمان ھاي غيردولتي (NGO ھا) نسبت به تعيين قيمت و اﯾجاد تعادل در آن بازار و ﯾا اﯾجاد ضوابط و چارچوب متناسب با شراﯾط جامعه و بازار براي نحوه قيمت گذاري برخي از كالاھا و خدمات حسـاس و اساسي اقدام نماﯾند.
در اقتصاد كشور ما كه برخي از كالاھا و خدمات داراي عرضه كمتر از تقاضا ميباشند و به عبارت دﯾگر تقاضا بر عرضه پيشي ميگيرد ضرورت اﯾجاد تعادل با افزاﯾش توليد از ﯾك سو و ھمزمان دخالت در قيمت گذاري از سوي دﯾگر احساس ميگردد.
براي برخي از كالاھا و خدمات داﯾل مختلف از جمله كمبود عرضه، وجود انحصارات، توجه خاص به منـافع صـنفي، پراكنـدگي نامناسب واحدھاي صنفي و... موجب ميشود كـه بـراي آنھـا قيمـت گـذاري صـورت گيـرد. مطـابق مـاده ۵١ قـانون نظـام صـنفي
كميسيون ھاي نظارت شھرستان ھا مكلف ھستند انواع كالاھا و خدمات صنفي را كه تعيين نرخ براي آنھا ضرورت دارد، مشخص و نرخ آنھا را براي مدت معين تعيين نموده و به مجمع امور صنفي ذﯾربط اعام كنند و مجمع امور صنفي نيز مكلف اسـت مراتـب را از طرﯾق رسانه ھاي گروھي براي اطاع مردم، آگھي و از طرﯾق اتحادﯾه ھا به افراد و واحدھاي صنفي اعام كنـد و كليـه افـراد و واحدھاي صنفي ملزم به نصب نرخنامه خدمات ﯾا درج بر روي كالا و رعاﯾت نرخ ھـاي تعيـين شـده ھسـتند.بـه منظـور ھمـاھنگي بيشتر بين كميسيون ھاي نظارت كشور در تعيين نـرخ كـالا و خـدمات واحـدھاي صـنفي دسـتورالعمل نـرخ گـذاري كـالا و خـدمات صنفي شامل اولوﯾت ھا، مراحل نرخ گذاري، چارچوب تعيين نرخ و ساﯾر موارد مرتبط تھيه و پـس از بررسـي ھـاي كارشناسـي درجلسات كميسيون ھيات عالي نظارت تصوﯾب و سازمان ھاي صنعت،معدن،تجارت و شوراي اصناف كشور جھت اجرا و ابلاغ كليـه
كميسيون ھاي نظارت شھرستان ھا، اتحادﯾه ھا و مجامع امور صنفي اعلام گردﯾده است.
اولوﯾت ھا:
با ھدف كاھش تصدي گري دولت، عدم تمركز مدﯾرﯾت و تفوﯾض اختيارات بيشتر به كميسيون ھـاي نظـارت شھرسـتان ھـا وتشكل ھاي صنفي و غيردولتي و حركت به سوي بازار رقابتي كالاھا، خدمات مورد عرضه واحدھاي صنفي به سه گـروه شـامل:
كالاھا و خدمات صـنفي بـا اولوﯾـت ﯾـك و كالاھـا و خـدمات صـنفي بـا اولوﯾـت دو و سـاﯾر كالاھـا و خـدمات صـنفي تقسـيم بنـدي ميشود:
اولوﯾت ھا براساس شاخص ھاﯾي تعيين ميشود كه ضرورت نرخ گـذاري را موجـب ميگردنـد بنـابراﯾن اولوﯾـت كالاھـا و خدمات صنفي بر اساس شاخص ھاي ذﯾل تعيين گردﯾده است:
شاخص ھاي تعيين اولوﯾت:
- ميزان سھم كالا ﯾا خدمت در سبد ھزﯾنه خانوار و تقاضاي عمومي براي كالا ﯾا خدمت
- تعداد واحدھاي صنفي و ميزان عرضه در مقاﯾسه با سطح تقاضا (سرانه واحد صنفي)
- دھك ھاي پاﯾين درآمدي متقاضيان و به تبع آن قدرت پاﯾين خرﯾد عمومي
- ضرورت نظارت و كنترل به دليل برخي از انحصارات
- وجود بحران در عرضه و تقاضا در برخي مقاطع زماني
- پراكندگي و توزﯾع نامناسب واحدھاي صنفي
ميزان شكاﯾات و درخواستھاي واصـله بـه سـازمانھاي صـنعت، معـدن و تجـارت (مـاك تعيـين شـاخص ٣٠ درصـد شـكاﯾات از واحدھاي ﯾك اتحادﯾه در رسته مشخص صنفي) براي تعيين نرخ كالاھا و خدمات صنفي وجود ھمه شاخص ھا الزامي نيست.
ًتبصره: لزوما
الف- گروه اول : كالاھا و خدمات صنفي با اولوﯾت ﯾك
كالاھا و خدمات صنفي ھستند كه مورد توجه و تقاضاي خاص مصرف كنندگان ميباشند و در سبد ھزﯾنه خانوار سھم زﯾادي دارند و مصرف كنندگان در ھر شراﯾطي ناگزﯾر به تھيه و مصرف آن ھستند. نرخ گذاري كالاهاو خـدمات مـذكور در سراسـر كشـور الزامي خواھد بود. كميسيونھاي نظارت مي باﯾست نرخ كالاهاو خـدمات اولوﯾـت دار را براسـاس دسـتورالعمل ھـاي تھيـه شـده توسط سازمان حماﯾت مصرف كنندگان و توليدكنندگان مورد بررسي محاسبه و تصوﯾب قرار دھند. فھرست اﯾن گروه كالا و خدمات مطابق جدول صفحه ۵ مي باشد.
تبصره ١: فھرست كالاھا و خدمات صنفي اولوﯾت ﯾك با توجه بـه شـراﯾط بـازار توسـط كميسـيون ھيـات عـالي نظـارت اعـلام ميشود.
تبصره ٢: ھرگونه تغيير در فھرست كالاھا و خـدمات صـنفي بـا اولوﯾـت ﯾـك بـه درخواسـت كميسـيون نظـارت مركـز اسـتان و پيشنھاد سازمان حماﯾت مصرف كنندگان و توليدكنندگان تصـوﯾب كميسـيون ھيـأت عـالي نظـارت ًﯾا شوراي اصناف كشور و نھاﯾتـا صورت خواھد گرفت.
2
مراحل نرخ گذاري:
١- اراﯾه نرخ ھاي پيشنھادي توسط اتحادﯾه صنف ذﯾربط به مجمع امور صنفي
٢- بررسي و اظھارنظر مجمع امور صنفي در ارتباط با نرخ ھـاي پيشـنھادي اتحادﯾـه مربوطـه و ارسـال مـدارك و مسـتندات و داﯾل توجيھي به كميته نرخ گذاري شھرستان (ظرف ١۵ روز)
تبصره: در صورتيكه مجمع امور صنفي در مھلت مقرر در خصـوص نـرخ ھـاي پيشـنھادي اتحادﯾـه اظھـار نظـر ننماﯾـد اتحادﯾـه مراتب را جھت رسيدگي به كميسيون نظارت اعلام نماﯾد.
٣- اعلام نظر كارشناسي كميته نرخ گذاري شھرستان در ارتباط با نرخھاي پيشنھادي پس از تطبيق محاسبات پيشنھادي بافرمت ھا و دستورالعمل ھاي صادره سازمان حماﯾت در سامانه مربوطه و ارسال به كميسيون نظارت شھرستان (ظرف ٢٠ روز)
۴- بررسي نھاﯾي نرخ ھاي اعامي كميته نرخگذاري و تصوﯾب آن توسط كميسيون نظارت شھرستان و ابلاغ بـه مجمـع امـورصنفي (ظرف ٢٠ روز)
كميته نرخ گذاري:
كميته نرخ گذاري در مراكز استانھا و شھرستان ھا با مسئوليت رئيس ﯾا نماﯾنده مطلع و تام الاختيار سازمان ﯾـا اداره صـنعت،معدن و تجارت و با عضوﯾت روسا ﯾا نماﯾندگان مطلع و تام الاختيار مجمع امور صنفي و انجمن حماﯾت از حقـوق مصـرف كننـدگان واتحادﯾه مربوطه و در تھران با عضوﯾت نماﯾندگان سازمان حماﯾت مصرف كنندگان و توليدكننـدگان، رئـيس انجمـن حماﯾـت از حقـوق مصرف كنندگان شھرستان تھران و رئيس مجمع امور صنفي و رﯾيس اتحادﯾه مربوطه تشكيل مي گردد.
تبصــره ١: معــاون بازرســي و نظــارت ســازمانھاي صــنعت، معــدن و تجــارت ھــر اســتان بــه عنــوان نماﯾنــده ســازمان حماﯾــت
مصرف كنندگان و توليدكنندگان در جلسات كميته نرخ گذاري كالا و خدمات مركز استان و در صورت ضرورت شھرستان ھاي استان شركت نماﯾد.
تبصره ٢: در صورت عدم تاﯾيد نرخ ھاي پيشنھادي توسط كميسيون نظـارت، در كميتـه نـرخ گـذاري بررسـي وً مراتـب مجـددا سپس به كميسيون نظارت جھت تصوﯾب عودت خواھد شد (ظرف ﯾك ھفته)
تبصره ٣: سازمان حماﯾت مصرف كنندگان و توليدكننـدگان و كميسـيون نظـارت شھرسـتان ھـا و مجـامع امـور صـنفي بنـا بـه ضرورت مي تواند درخواست تعيين نرخ نماﯾند كه طي مراحل نرخگذاري و در نھاﯾـت تصـوﯾب در كميسـيون نظـارت بـه مجمـع امـور صنفي اباغ تا توسط اتحادﯾه ھاي ذﯾربط به واحدھاي صنفي جھت اجرا اباغ گردد.
تبصره ۴- در صورتي كه مجمـع امـور صـنفي در مھلـت مقـرر در خصـوص نرخھـاي پيشـنھادي اتحادﯾـه اظھـار نظـر ننماﯾـد اتحادﯾـه مي تواند مراتب را جھت رسيدگي به كميسيون نظارت اعام نماﯾد.
فھرست كالاھا و خدمات صنفي اولوﯾت ﯾك
١- انواع شيرﯾني پر مصرف، زولبيا و باميه و ساﯾر انواع شيرﯾني با تشخيص كميسيون نظارت (با توجه به شـراﯾط زمـاني از جملـه اﯾام نوروز، ماه رمضان و ...)
٢- خدمات آراﯾشگران زنانه
٣- خدمات آراﯾشگران مردانه
۴- خدمات پنچرگيري و تعوﯾض روغن
۵- خدمات مكانيسين ھاي اتومبيل
۶- خدمات حمل و نقل شھري
٧- خدمات خشكشوﯾي
٨- خدمات مشاورﯾن اماك
٩- خدمات اتومبيل كراﯾه (آژانس)
١٠- تاار پذﯾراﯾي (فقط خدمات است)
١١- توقفگاه
١٢- خدمات تاسيسات فني
١٣- خدمات تعمير و موتورسيكلت
١۴- نان حجيم، نيمه حجيم و صنعتي
١۵- خدمات نماﯾشگاه ھاي اتومبيل
١۶- خدمات قاليشوﯾي
١٧- خدمات وانت بار و پيك موتوري
١٨- شارژ كپسول آتش نشاني
١٩- خدمات ساختماني
٢٠- خدمات آموزشگاھھاي رانندگي
3
نمودار شماتيك مراحل نرخ گذاري كالاھا و خدمات صنفي اولوﯾت ﯾك
درخواست تعيين ﯾا تغيير نرخ از سوي اتحادﯾه، صنف با ارائه نرخ پيشنھادي اظھارنظر مجمع امور صنفي توسط كميته نرخ گذاري پس از تطبيق با محاسبات سيستمي درخواست تعيين ﯾا تغيير نرخ توسط سازمان اعام نظر كميته اعام نظر كميته حماﯾت ﯾا كميسيون نظارت نرخ گذاري و ارسال بر انجمن حماﯾت از حقوق مصرف كنندگان به كميسيون نظارت بررسي و تصوﯾب نرخ توسط در صورت عدم تاﯾيد درخواست بررسي مجدد كميسيون نظارت در كميته نرخ گذاري شھرستان در صورت تأﯾيد ثبت اطاعات قيمت در سامانه توسط دبيرخانه اباغ به مجمع امور صنفي اباغ توسط اتحادﯾه ذﯾربط به واحد صنفي اجرا توسط واحدھاي صنفي
4
ب) گروه دوم: كالاھا و خدمات صنفي با اولوﯾت دو
كالاھا و خدماتي مي باشند كه از درجه اھميت كمتري براي مصرف كنندگان برخوردار بـوده و حـداكثر قيمتھـاي اﯾـن گـروه ازكالاھا و خدمات براساس چارچوب قيمت گذاري كالاھا و خدمات صادره در اﯾن دستوراالعمل و تحت نظارت رئيس كميسيون نظارت ھر استان ﯾا شھرستان و با ھماھنگي بين مجمع امور صنفي، اتحادﯾه و انجمن حماﯾت از حقوق مصرف كنندگان و در قالب تفاھم نامه ھاي فيمابين تنظيم و ليست قيمتھاي نھاﯾي به اعضاي كميسيون مربوطه ارائه مي گردد. اﯾن كالاھا و خدمات شامل مـوارد ذﯾل مي باشد:
خدمات كامپيوتري – خدمات عكاسان (عكس ھاي پرسنلي) – خدمات تعميركـاران لـوازم برقـي – خـدمات تعميركـاران لـوازم صوتي و تصوﯾري – خدمات فتوكپي – خياط مردانه و زنانه – رستوران و تاارھاي پذﯾراﯾي – فيلمبرداران مجالس – عينك¬سازي و تعمير عينك
مراحل نرخ گذاري:
الف) ارائه نرخ ھاي پيشنھادي توسط واحد صنفي به اتحادﯾه مربوطه
ب) ھماھنگي بين اتحادﯾه مذكور با انجمن حماﯾت از حقوق مصرف كنندگان و تعيين نرخ در چارچوب ضوابط و دستورالعملھاي قيمت گذاري
ج) انعقاد تفاھم نامه فيمابين انجمن حماﯾت از حقوق مصـرف كننـدگان و اتحادﯾـه ذﯾـربط بـا نظـارت و تأﯾيـد رﯾـيس كميسـيون نظارت شھرستان مربوطه
ج) گروه سوم: ساﯾر كالاھا و خدمات صنفي
شامل كااھا و خدمات صنفي مي باشند كه در فھرست كالاھا و خدمات ذكر شده در موارد قبل نباشد.
قيمت ساﯾر كالاھا و خدمات صنفي با رعاﯾت ضوابط و دسـتورالعملھاي مربوطـه (از جملـه درصـد سـود عمـده و خـرده، سـود پخش كالا، ضوابط قيمت گذاري و...) توسط واحدھاي صنفي تعيين مي گردد. بدﯾھي است مسئوليت عدم رعاﯾـت ضـوابط مـذكور بر عھده واحد صنفي خواھد بود.
مراحل نرخ گذاري ساﯾر كااھا و خدمات صنفي:
توسط واحد صنفي و با رعاﯾت ضوابط و دستورالعملھاي صادره تعيين مي گردد و مسئوليت عدم اجـراي
قيمت اﯾن گروه راسا ضوابط و دستورالعملھاي قيمت گذاري بر عھده واحد صنفي خواھد بود.
واحدھاي صنفي باﯾد قيمت فروش ﯾا عرضه كالاھا و خدمات را حداكثر بر مبناي قيمت تمام شـده و رعاﯾـت درصـدھاي سـود مجاز تعيين نماﯾند و در معرض دﯾد مشترﯾان قرار دھند.
نظارت و ضمانت اجراﯾي دستورالعمل:
١- سازمان صنعت، معدن و تجارت استانھا در مراكز استان و ادارات تابعه در شھرستانھا و اتحادﯾه ھـا موظفنـد بـر چگـونگي اعمال نرخھاي مصوب در سطح بازار نظارت و كنترل نماﯾند.
٢- نظارت بر نرخھاي تعيين شده براي ساﯾر كالاھا و خدمات صـنفي بـر عھـده اتحادﯾـه ھـا، مجـامع امـور صـنفي و سـازمان صنعت، معدن و تجارت استانھا مي باشد.
٣- كميسيون نظارت شھرستانھا مسئول حسن اجراي اﯾن دستورالعمل مي باشند.
۴- انجمنھاي حماﯾت از حقوق مصرف كنندگان به شكاﯾات افراد در خصوص نرخ كالاھا و خدمات رسيدگي و از طرﯾـق كميتـه نظارت جھت اتخاذ تصميم به كميسيون نظارت ارسال نماﯾند.
نكات وﯾژه:
١- سازمان صنعت، معدن و تجارت استانھا در مراكز استان و ادارات تابعه در شھرستانھا و اتحادﯾه ھـا موظفنـد بـر چگـونگي اعمال نرخھاي مصوب در سطح بازار نظارت و كنترل نماﯾند.
٢- تعيين و اعام قيمت كليه كااھا / خدمات مي باﯾست با ذكر تمـامي وﯾژگيھـاي كـالا ﯾـا خـدمت بـه طـور كامـل و شـفاف صورت پذﯾرد.
٣- با ھرگونه تباني و رفتار انحصارگراﯾانه در جھت تعيين قيمت و افزاﯾش غيرمنطقي قيمت مطـابق قـانون حماﯾـت از حقـوق مصرف كنندگان و ساﯾر قوانين مرتبط برخورد ازم معمول خواھد شد.
۴- قيمت كليه خدمات و كالاھاي صنفي مي باﯾست توسط سازمانھاي صنعت، معدن و تجارت در سامانه پيش بيني شـده توسط سازمان حماﯾت، به صورت مداوم ثبت و به روز گردد.
۵- اتحادﯾه ھا و انجمنھاي حماﯾت از حقوق مصرف كنندگان در صـورت درﯾافـت شـكاﯾات مـرتبط بـا قـانون تعزﯾـرات حكـومتي، قانون حماﯾت از حقوق مصرف كنندگان و ساﯾر قوانين از واحدھاي صنفي، به شكاﯾت رسيدگي و در صورت اثبـات تخلـف مراتـب را به مراجع ذﯾربط اعام نماﯾند.
5
چارچوب نحوه تعيين نرخ كالاھا و خدمات صنفي
الف: مواد اوليه
١- ميزان مواد مصرفي براي ﯾك واحد محصول و براساس اسناد و مدارك مستند قابل قبول است.
٢- ھزﯾنه ﯾابي مواد اوليه (بھاي تمام شده مواد مصرفي) به شرح ذﯾل مي باشد:
١-٢- در مورد مواردي كه داراي نرخ مصوب مراجع رسمي نرخ گذاري مي باشند قيمت مواد بر اساس اسناد و مدارك مثبته و حداكثر تا قيمت مصوب محاسبه مي شوند.
٢-٢- اگر قيمت مصوب ندارد بررسي مواد اوليه طبق فاكتورھاي خرﯾد و مقاﯾسه آن با نرخ متعارف بازار و ساﯾر مدارك مستند قابل قبول مي باشد.
٣-٢- اگر رعاﯾت ھيچكـدام از مـوارد ١ و ٢ امكـان پـذﯾر نباشـد اطاعـات مـورد نيـاز از اتحادﯾـه ھـا ﯾـا واحـدھاي مشـابه و نظـر معتمدﯾن صنفي و ساﯾر منابع در اختيار اخذ و پس از بررسي كارشناسي مد نظر قرار گيرد.
۴-٢- قيمت تمام شده ھرﯾك از موارد محاسبه و جمع ھزﯾنه مواد اوليه با احتساب ضاﯾعات متعارف محاسبه مي شود.
٣- در كليه روشھاي فوق چنانچه مواد، قطعات و لوازم توسط واحدھاي صنفي وارد شود، نحوه محاسـبه قيمـت مـواد اوليـه نيز برابر ضوابط قيمت گذاري كالاھاي وارداتي بدون اعمال سود و ھزﯾنه ھاي مالي محاسبه مي گردد.
ب: حقوق دستمزد
١- مبناي احتساب ھزﯾنه ھاي حقوق و دستمزد در واحد صنفي مطابق با اسناد و مدارك مثبتـه و حـداكثر تـا سـقف ميـزان دستمزد تعيين شده توسط مراجع قانون ذﯾربط مي باشد.
ج: ھزﯾنه ھاي سربار و ساﯾر ھزﯾنه ھا:
ج-١- ھزﯾنه استھاك تجھيزات:
١-١- استھلاك در اﯾن بخش بر اساس قانون مالياتھاي مستقيم براي تجھيزات و ماشين آات و ابزار با عمـر مفيـد بيشـتر از ﯾكسال مورد محاسبه قرار مي گيرد.
٢-١- در مواردي كه روش تعيين نرخ استھاك در واحد صـنفي در مـواردي نزولـي باشـد (خـودرو و...) مبنـاي محاسـبه سـال چھارم در نظر گرفته مي شود.
ج-٢- ھزﯾنه ساختمان (ارزش اجاري ﯾا استھاك ساختمان)
در اﯾن خصوص بر اساس بررسيھاي ميداني و مطابق با نظر كارشناسي مبني بر اﯾنكه تعدد واحدھاي اجاره¬اي با ملكي به چه نسبتي مي باشد مي باﯾست مبناي محاسبه نيز بر اﯾن اساس تعيـين گـردد. چنانچـه سـھم ﯾكـي از اﯾـن مـوارد بـيش از ٧٠درصد باشد مبناي محاسبه قـرار مـي گيـرد در غيـر اﯾـن صـورت بـه صـورت ميـانگين دو روش (اسـتھاك و ارزش اجـاره) محاسـبه ميگردد.
تبصره: بيشترﯾن پراكندگي واحد صنفي مورد نظر در ھر منطقه مبناي محاسبه كارشناسي مي باشد.
ج-٣- ساﯾر ھزﯾنه ھا
اﯾن قبيل ھزﯾنه ھا شامل آب، برق، سوخت، عـوارض، تعميـرات و... بـا ارائـه مـدارك و مسـتندات در محاسـبات قابـل اعمـال ميباشد.
تبصره: ماليات از منظر ضوابط قيمت گذاري جزء ھزﯾنه ھاي واحد محسوب نمي گردد.
د- ھزﯾنه مالي :
محاسبه اﯾن ھزﯾنه بر اساس اسناد و مدارك مثبته ارائه شده و حداكثر تا سقف ١٢٪ ھزﯾنه ھـاي پرسـنلي بـراي خـدمات و١٢٪ ھزﯾنه مواد اوليه مصرفي براي توليد منظور مي گردد.
ه- ساﯾر درآمدھاي عملياتي:
اﯾن درآمدھا از قبيل درآمد حاصل از فروش ضاﯾعات، فروش مواد اوليه، سود سرماﯾه گذاري و... از جمع ھزﯾنه ھا و بھاي تـام شده واحد كسر مي گردد.
و – سود
به كليه ھزﯾنه ھاي فوق به جزء ھزﯾنه ھاي مالي و پس از اعمال تاثيرات درآمدھاي عمليـاتي ١۵٪ سـود تعلـق مـي گيـرد وكميسيون ھيات عالي نظارت مي تواند حسب تشخيص ميزان سود را براي كـالا ﯾـا خـدمات صـنفي مشخصـي تـا ۵٪ افـزاﯾش ﯾـاكاھش دھد.
تبصره: در مواردي كه در ارائه كالا ﯾا خدمات صنفي بين مناطق مختلف شھر تفاوت محسوسي از لحاظ كيفيت و ھزﯾنـه ھـا وجود دارد كميسيون نظارت مي تواند نسبت به اعلام نرخھاي متفاوت براي مناطق مختلف اقدام نماﯾد.
- واحدھاﯾي مي باﯾست به عنوان نمونه در نظر گرفته شوند كه از نظر توليد كالا ﯾا ارائه خدمات بيانگر حد وسط صنف موردنظر باشند و ھزﯾنه ھاي ھمان واحدھا به عنوان ھزﯾنه محاسبه مي شوند.
- در مواردي كه توليد واقعي كمتر از ٧٠ درصد ظرفيت اسمي ﯾا بالاترﯾن مقدار قابل حصول باشد ٧٠ درصد ظرفيت اسـمي به عنوان مبناي محاسبه براي تمامي ھزﯾنه ھا غير از مواد و دستمزد مستقيم خواھد بود.
- در مواردي كه بين نرخھاي مصوب در مراجع ذﯾربط مطابق اﯾن دسـتورالعمل در زمينـهاھـاي مشـابه در بـين واحـدھاي صنفي اختاف وجود داشته باشد موضوع در كميسيون نظارت مطرح كميسيون مزبور اتخاذ تصميم مي نماﯾد.