فصل ششم – کمیسیون نظارت
*ماده۴۸ـ کمیسیون نظارت در شهرستان‌های هر استان به ترتیب زیر تشکیل می‌شود:
الف ـ در شهرستان‌های مراکز استان‌ها مرکب از مدیران کل و رؤسای سازمان‌ها و نهادهای استانی یا معاونان آنها در صورت وجود به شرح زیر:
۱ـ صنعت، معدن و تجارت (رئیس کمیسیون)
۲ـ امور مالیاتی
۳ـ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۴ـ تعزیرات حکومتی
۵ ـ نیروی انتظامی
۶ ـ استاندارد و تحقیقات صنعتی
۷ـ انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان
۸ ـ بسیج اصناف
۹ـ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی استان
۱۰ـ اتاق تعاون استان
۱۱ـ رئیس شورای اسلامی استان
۱۲ـ رئیس و نائب‌رئیس اتاق اصناف مرکز استان
۱۳ـ نماینده مطلع و تام‌الاختیار استاندار
ب ـ در سایر شهرستان‌های هر استان مرکب از رؤسا یا معاونان ذی‌ربط ادارات و نهادهای زیر در صورت وجود:
۱ـ صنعت، معدن و تجارت (رئیس کمیسیون)
۲ـ امور مالیاتی
۳ـ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۴ـ تعزیرات حکومتی
۵ ـ نیروی انتظامی
۶ ـ انجمن حمایت از مصرف کنندگان شهرستان
۷ـ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی شهرستان
۸ ـ اتاق تعاون شهرستان
۹ـ بسیج اصناف
۱۰ـ رئیس و نائب رئیس اتاق اصناف شهرستان
۱۱ـ نماینده مطلع و تام‌الاختیار فرماندار
۱۲ـ رئیس شورای اسلامی شهرستان.(قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور)
*تبصره 1- جلسات کمیسیونهای یاد شده با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضران معتبر خواهد بود.
*تبصره2- کمیسیون نظارت می تواند از افراد ذیصلاح و صاحب نظر و نیز نماینده دستگاههای دولتی یا عمومی ذی مدخل بودن داشتن حق رأی برای حضور در جلسات دعوت به عمل آورد
*تبصره۳ـ کمیسیونهای نظارت مراکز استان‌ها دبیرخانه‌ای دارند که در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها مستقر می‌باشد. تشکیلات اداری، مالی و نحوه فعالیت دبیرخانه‌های فوق به‌موجب آیین‌نامه‌ای است که توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت و با کسب نظر از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، تهیه می‌شود و ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب هیأت‌عالی نظارت می‌رسد. (قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور)
*ماده 49- وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت به شرح زیر است:
الف ـ تصمیم‌گیری در مورد ادغام اتحادیه‌ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه، تعیین رسته‌های صنفی و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید درصورت تشخیص ضرورت یا با کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان ((قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور))
تبصره ـ وضعیت اموال، دارایی‌ها، حقوق و تعهدات اتحادیه‌ای که به دو یا چند اتحادیه تقسیم می‌گردد به موجب آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد. (قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور)
ب- نظارت بر انتخابات اتحادیه ها و اتاقهای اصناف
ج – رسیدگی و بازرسی عملکرد اتحادیه ها و اتاق های اصناف و تطبیق دادن اقدامات انجام شده آنها با قوانین و مقررات.
د – رسیدگی به بودجه، ترازنامه و صورتهای مالی اتاق های اصناف و تصویب آنها.
هـ - سایر مواردی که در این قانون پیش بینی شده است.
تبصره 1- کمیسیون نظارت موظف به اجرای تصمیمات هیئت عالی نظارت در حدود وظایف و اختیارات قانونی است.
تبصره 2- کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است براساس امکانات و به منظور رعایت مصالح عمومی و حفظ حقوق دیگران در ابتدای هر سال براساس دستورالعمل تعیین شده از سوی هیئت عالی نظارت تعداد واحدهای مورد نیاز هر صنف را در هر شهرستان مشخص و جهت صدور پروانه کسب به اتحادیه های صنفی مربوط ابلاغ کند.
ماده 50- مسئوولیت ایجاد هماهنگی و همکاری های لازم بین کمیسیونهای نظارت، اتحادیه ها و اتاقهای اصناف استان بر عهده رئیس کمیسیون نظارت شهرستان مرکز استان است. رئیس کمیسیون نظارت شهرستان مرکز استان موظف است با تشکیل جلسات و گردهمائی ها و اتخاذ تدابیر لازم، زمینه انجام دادن امور را فراهم آورد.
*ماده۵۱ ـ کمیسیون نظارت مکلف است نرخ کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه‌ای و ضروری را که هیأت‌عالی نظارت قیمت‌گذاری آنها را لازم تشخیص می‌دهد براساس دستورالعمل قیمت‌گذاری آن هیأت برای مدت معین تعیین کند و به اتاق اصناف ذی‌ربط اعلام دارد. نرخ کالاها و خدماتی که از‌طرف مجلس شورای اسلامی، دولت یا شورای اقتصاد تعیین می‌شود، برای کمیسیون لازم‌الرعایه است.
اتاق اصناف شهرستان مکلف است مراتب را ازطریق رسانه‌های گروهی برای اطلاع عموم آگهی و ازطریق اتحادیه‌ها به افراد و واحدهای صنفی اعلام کند. کلیه افراد و واحدهای صنفی ملزم به رعایت نرخهای تعیین شده از طرف کمیسیون‌نظارت هستند. ((قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور))
ماده۵۲ ـ کمیسیون نظارت موظف است برای نظارت بر واحدهای صنفی، بازرسان و ناظرانی از بین معتمدان خود تعیین کند. گزارش بازرسان و ناظران برای مراجع قانونی ذیصلاح قابل پیگیری است. برای بازرسان و ناظران از سوی کمیسیون نظارت کارت شناسایی صادر می‌شود.
*تبصره ـ دبیرخـانه هیـأت عالی نـظارت موظـف اسـت ظرف شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، آیین‌نامه اجرائی چگونگی انتخاب و تأمین مالی بازرسان و ناظران موضوع این ماده و چگونگی نظارت و برخورد با تخلفهای آنها را تهیه کند و به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت برساند. ((قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور))